لم يكن موجباً للفساد يتداركه بلا فرق بين الحج الواجب والمستحب وإذا كان الأوّل عمرة مفردة يتدارك الخلل فيها أوّلًا ثمّ يأتي بالحج وإلّا ففي صحة حجّه إشكال ، واللَّه العالم . س : لو انكشف بطلان وضوء النائب في الحج عن غيره أو في العمرة لمدة طويلة لعدة سنوات فماذا يجب عليه ولو كان عاجزاً عن الذهاب الآن لشيخوخة ونحوها هل يجب عليه إرجاع الأجرة ولو كان أربابها غير معروفين لديه أو غير موجودين فماذا يفعل ؟ باسمه تعالى : : نعم يلزم التدارك مهما أمكن بالعمل مباشرة أو بأخذ النائب ولو من الميقات لكن بإذن من الحاكم الشرعي إذا لم يمكن له الوصول إلى أرباب الأجرة ، واللَّه العالم . س : ذكرتم في مناسك الحج : ( من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم ولا تفسد عمرته إذا كان إجماع بعد السعي ، وأما إذا كان قبله وجبت الكفارة ووجب عليه إتمام عمرته أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة ) ، وذكر المرحوم السيد محمد كاظم في العروة : ( إذا تزوج حال الإحرام عالماً بالحكم والموضوع ثم انكشف فساد إحرامه صح العقد ولم يوجب الحرمة ، نعم لو كان إحرامه صحيحاً فأفسده ثم تزوج ففيه وجهان من أنه فسد من معاملته معامله الصحيح في جميع أحكامه ) . هل رأيكم مطابق لرأي السيد محمد كاظم ( رحمه اللَّه ) في العروة ؟ باسمه تعالى : : المقصود بالفساد في عبارة المناسك ليس هو اعتبار إحرامه كالعدم بل المقصود به وجوب الإعادة مع لزوم الإتمام والانتظار للشهر الجديد والإحرام من أحد المواقيت للإعادة والمقصود بالفساد في عبارة العروة هو الفساد الحقيقي كالإحرام قبل الميقات بدون نذر وأما في فرض صحة الإحرام فالعقد فاسد وموجب للحرمة المؤبدة مع فرض العلم بالحكم والموضوع ، واللَّه العالم .